
"قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 1 لسنة 2003"
قانون الاتصالات المصري هو القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات في مصر، ويحدد الإطار القانوني لتنظيم وتشغيل الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع. وقد تم إصدار هذا القانون في عام 2003 وتم تعديله في عام 2018.
يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الاتصالات في مصر وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين والشركات. ويتضمن القانون أيضًا تنظيم استخدام تقنيات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت والهاتف المحمول والاتصالات السلكية واللاسلكية.
يحدد القانون أيضًا الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الشبكات الإلكترونية والسلامة الوطنية، ويتضمن تدابير لمكافحة الجرائم الالكترونية والحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات الشخصية. كما يحدد القانون الالتزامات التي يجب على الشركات والمؤسسات الاتصالات الالتزام بها، مثل توفير الخدمات بجودة عالية وبأسعار معقولة وتحديث شبكاتها وتأمينها ضد الهجمات الإلكترونية وغيرها.
ومن أهم صور جرائم قانون الاتصالات التصنيف الاتى:-
-
جريمة هدم أو اتلاف عمدا منشاءات أو مبانى مخصصة لشبكات الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال
-
جريمة أنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو انشاء بنية أساسية لشبكة اتصالات دون ترخيص بذلك
-
جريمة تمرير مكالمات تليفونية دولية بأى وسيلة دون ترخيص
-
جريمة اذاعة او نشر أو تسجيل لرسالة اتصالات دون سند قانونى
-
جريمة اخفاء أو تغيير أو اعاقة أو تحوير لأى رسالة اتصالات دون حق
-
جريمة امتناع عمدا عن ارسال رسالة اتصالات بعد التكليف بارسالها
-
جريمة افشاء معلومات خاصة لمستخدمى شبكات الاتصالات دون وجه حق
-
جريمة التنازل عن ترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات دون الحصول على موافقة من الجهاز القومى للاتصالات
-
جريمة أفشاء أز نشر أو اذاعة معلومات منشأة عاملة فى مجال الاتصالات تم التحصل عليها بحكم الوظيفة
-
جريمة استخدام ومساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لاجراء اتصالات
-
جريمة تعمد ازعاج أو مضايقة الغير باساءة استخدام أجهزة الاتصالات
-
جريمة استيراد أو تصنيع أو نجميع أو تسويق أى معدة من معدات الاتصال دون تصريح من الجهاز القومى للاتصالات
-
جريمة حيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون تصريح من الجهاز القومى للاتصالات
-
جريمة اعتراض بغير حق موجات لاسلكية مخصصة للغير والتشويش عليها
-
جريمة تجاوز حدود الارتفاع المسموح به من الجهاز القومى للاتصالات بالمخالفة لاحكام هذا القانون
-
جريمة تجاوز دعم خدمة على خدمة اخرى مقدمة من شركات الاتصالات
-
جريمة تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة
-
جريمة امتناع أى مشغل أو مقدم خدمة عن استدعاء جهات الامن القومى
-
جريمة مخالفة السلامة الصحية والبيئية والتدابير الانشائية بالمخالفة لضوابط هذا القانون
-
جريمة مخالفة مقدم أو مشغل الخدمة لشروط الترخيص الممنوح له






































