قانون التوقيع الالكترونى 

قانون التوقيع الإلكتروني المصري هو القانون الذي ينظم استخدام التوقيع الإلكتروني في مصر ويحدد الإطار القانوني لاعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات الرسمية والتجارية. وقد تم إصدار هذا القانون في عام 2004 وتم تعديله في عام 2018.

يهدف القانون إلى تشجيع استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والرسمية في مصر، وتحقيق الشفافية والكفاءة والأمان في العمليات التجارية والإدارية. ويتضمن القانون معايير ومتطلبات لاعتماد التوقيع الإلكتروني، ويحدد أنواع التوقيعات الإلكترونية المقبولة ويوفر ضمانات قانونية للتوقيعات الإلكترونية.

ويعتبر قانون التوقيع الإلكتروني المصري جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في مصر، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل العمليات التجارية عن طريق الإلكترونيات. وتعد التوقيعات الإلكترونية ذات أهمية خاصة في البلاد، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين والشركات التي تستخدم الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والإدارية. وباعتماد التوقيع الإلكتروني، يمكن للمؤسسات والأفراد توفير الوقت والجهد والمال الذي يتطلبه التوقيع الورقي التقليدي، كما يمكن تحسين الكفاءة والشفافية

في العمليات التجارية والإدارية.

ومن اهم صور جرائم قانون التوقيع الالكترونى تصنف كالاتى :-

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1- جريمة اصدار شهادة تصديق الكترونى دون الحصول على ترخيص 

2- جريمة اتلاف أز تعييب توقيعا أو وسيط أو محرر الكترونى أو زور شيئا من هذا بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأى طرق أخر 

3-جريمة استعمال توقيع أو وسيط او محرر الكترونى معيبا أو مزورا مع العلم بذلك 

4- جريمة الحصول بغير حق وباى وسيلة على توقيع أو وسيط أو محرر الكترونى 

5- جريمة اختراق أو اعتراض وسيط أو توقيع أو محرر الكترونى وتعطيله عن اداء وظيفته

6-جريمة مزاولة نشاط اصدار شهادات التصديق الالكترونى بدون ترخيص 

7- جريمة افشاء بيانات التوقيع أو المحرر أو الوسيط الالكترونى للغير 

8- جريمة التقصير وعدم موافاة هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات بما تطلبه من تقارير واحصاءات سنوية أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة