قانون العقوبات والجرائم الالكترونية 

** صور الجرائم الالكترونية فى قانون العقوبات المصرى وتعديلاته :-

تعد الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم انتشارًا في العالم، وتشمل هذه الجرائم التحرش الجنسى واتيان تلميحات جنسية على المواقع الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحريض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت، والتداول في المعلومات السرية، والتلاعب بالبيانات الإلكترونية .

وفى قانون العقوبات المصرى قبل صدور قانون الجرائم المعلوماتية فى 2018 كانت المحاكم المصرية تقضى طبقا لنصوص قانون العقوبات وقانون الاتصالات 2003 حيث تم إدراج بعض الجرائم الإلكترونية ضمن قانون العقوبات المصري، حيث ينص القانون على العقوبات التي تفرض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم. وتعد المواد المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات المصري متطورة وتحدد العقوبات المناسبة لكل جريمة ومن الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات التصنيف الاتى:-

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

أولا:- جريمة الحصول على الحديث أو الصورة :-

1- جريمة استراق السمع أو نقله أو تسجيله 

2- جريمة التقاط أو نقل صور فى مكان خاص 

3-جريمة اذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند والتهديد بالافشاء (الابتزاز الاليكترونى)

ثانيا :- جرائم السب والقذف والتشهير

ثالثا :- جرائم التعرض للغير بايماءات أو تلميحات جنسية أو اباحية (التحرش الالكترونى)

رابعا :- جرائم التنمر الالكترونى

حيث تقضي المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 فيما نصت المادة 308 مكرر، "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 306"، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وفي المادة 309، يتم تحديد العقوبات المناسبة لجريمة الإبتزاز الإلكتروني، حيث يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم التعامل مع الجرائم الإلكترونية في مصر بواسطة جهات إنفاذ القانون المختصة، مثل وحدات مباحث الانترنت على مستوى الجمهورية، والتي تعمل على مراقبة الإنترنت وتتبع الجرائم الإلكترونية وملاحقة الجانيين.

ويمكن القول بأن قانون العقوبات المصري قادر على مواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتحديد العقوبات المناسبة لهذه الجرائم، وهو بذلك يؤمن حماية فعالة للمواطنين والمصالح الوطنية.