قانون حماية البيانات 

"قانون حماية البيانات رقم 151 لسنة 2020"

تم إصدار قانون حماية البيانات المصري في عام 2020، ويهدف القانون إلى حماية الحق في الخصوصية والبيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين في مصر.

يتضمن القانون تحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد فيما يتعلق بالحصول على المعلومات وحماية بياناتهم الشخصية، ويحدد أيضًا التزامات المؤسسات والشركات التي تجمع أو تعالج البيانات الشخصية للأفراد.

تشتمل التزامات المؤسسات والشركات على تحديد أغراض جمع البيانات الشخصية والحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتوفير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية وتأمينها من التسرب أو الاختراق، وتحديد مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وحذفها بعد انتهاء الغرض من جمعها.

كما يتضمن القانون مجموعة من العقوبات لتحقيق الالتزام بأحكام القانون، وتشمل العقوبات غرامات مالية وعقوبات جنائية في بعض الحالات.

يعد قانون حماية البيانات المصري جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الإلكترونية والخصوصية للأفراد والمؤسسات في مصر، ويأتي هذا القانون في ضوء التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة حجم البيانات التي تتم تداولها ومشاركتها عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يساعد هذا القانون على تحسين الثقة في استخدام التكنولوجيا الرقمية في مصر وتعزيز بيئة

الأعمال والاستثمار في البلاد.

ومن أهم صور جرائم قانون حماية البيانات المصرى التصنيف الاتى:-

​

​

​

​

​

​

​

1- جريمة افشاء البيانات الحساسة للاطفال 

2- جريمة افشاء أو اتاحة أو تداول بيانات شخصية معالجة الكترونيا بأى وسيلة من الوسائل بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات

3- جريمة افشاء أو أتاحة أو تداول بيانات شخصية مقابل منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض صاحبها للخطر والضرر

4- جريمة الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المعنية بالبيانات 

5- جريمة جمع البيانات الشخصية دون الحصول على التراخيص اللازمة وبدون توافر الشروط المحددة لجمع البيانات 

6- جريمة الاخلال بالالتزامات المحددة لجمع البيانات ومعالجتها 

7-جريمة اخلال الممثل القانون للشخص الاعتبارى بالواجبات المنصوص عليها فى القانون لجمع البيانات ومعالجتها 

8-جريمة اخلال المسئول عن حماية البيانات بمقتضايات وظيفته المحددة لحماية البيانات 

9- جريمة افشاء أو اتاحة أو تداول أو معالجة أو نخزين أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون اذن الشخص المعنى بالبيانات 

10- جريمة مخالفة احكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى القانون 

11- جريمة الاتصال االكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات بالمخالفة للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 

12 جريمة مخالفة عضو مجلس ادارة مركز حماية البيانات او أحد العاملين به للاتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون 

13 -جريمة اصدار تصريح أو اعتماد بالمخالفة لاحكام التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون 

14- جريمة منع موظف صاحب ضبطية قضائية من أداء عمله

​