قانون حماية المستهلك والتجارة الالكترونية 

يهدف قانون حماية المستهلك المصري إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم بما فى ذلك المنتجات التى تعرض الكترونيا او على مواقع تجارة الكترونية ، ويتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المستهلك وتحفظ حقوقه.

يتضمن قانون حماية المستهلك المصري العديد من الحقوق للمستهلكين، مثل الحق في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات والخدمات، والحق في الاختيار، والحق في الحماية من المنتجات الخطرة، والحق في الحماية من الإعلانات الزائفة والحق فى رض البضاعة الرديئة او الغير متعاقد عليه 

ويتضمن القانون أيضًا إجراءات للمنظمات والشركات التي تقوم بتصنيع وتسويق المنتجات والخدمات، ويشترط القانون على هذه الشركات توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية والتزامها بالمعايير الفنية والصحية اللازمة.

وبموجب القانون، يتم تشكيل جهات مسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين، مثل المجلس القومي لحماية المستهلك، والذي يتولى الإشراف على تنفيذ القانون وحماية المستهلكين، وإجراء التحقيقات والفحص في الشكاوى المقدمة من المستهلكين.

ويمكن للمستهلكين تقديم شكاوىجهاز حماية المستهلك في حالة تعرضهم لأي نوع من أنواع الإيذاء أو الغش أو الاحتيال، ويتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين.

ويعتبر قانون حماية المستهلك المصري أحد القوانين الحيوية لحماية حقوق المستهلكين، ويساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح الشركات التجارية.

ومن اهم صور جرائم قانون حماية الملكية الفكريى التصنيف الاتى :-

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

1. جريمة عدم التزام المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها وفقا للمواصفات القياسية

2. جريمة عدم اعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات من ثمن ومواصفات وخصائص اساسية

3. جريمة عدم التزام المورد بتدوين جميع الاعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والعقود باللغة العربية وبخط واضح وعدم تدوين البيانات الاساسية للمنتج مثل العنوان وطرق الاتصال والقيد فى السجل الخاص وعلامته التجارية

4. جريمة عدم التزام مقدم الخدمة بتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها واماكن تقديمها ومواعيدها

5. جريمة عدم التزام المورد بالاعلان عن اسعار السلع والحدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح طبقا لضوابط هذا القانون

6. جريمة اخفاء أو عدم الطرح للبيع او الامتناع عن البيع للسلع الاستراتيجية والاساسية

7. جريمة طرح سلع وهمية أو صفة وهمية فى سلعة أو خدمة أو بيانات وهمية أو مزورة لسلعة مثل تاريخ الانتاج والصلاحية وشروط الاستخدام

8. جريمة عدم تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل بين المورد والمستهلك وتاريخ التعامل أو التعاقد

9. جريمة عدم تسليم المستهلك ايصال يفيد حجز المنتج من قبل المورد

10. جريمة استيراد منتجات أو انتاجها او تداولها أو الاعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز أو الاساءة اليهم أو الاخلال بقواعد النظام العام او الاداب العامة

11. جريمة الاعلان عن المسابقات بأى وسيلة بدون اخطار جهاز حماية المستهلك

12. جريمة الاعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الاراضى المعدة للبناء او تقسيمها بدون الحصول على ترخيص بالبناء

13. جريمة عدم التزام المورد بوضع بيان حقوق الاسترجاع والاستبدال على المنتج أو الخدمة

14. جريمة امتناع المورد عن رد السلعة او الخدمة كطلب المستهلك او رد قيمتها لوجود عيب من عيوب الصناعة او خلافه

15. جريمة عدم بيان حالة السلع وما بها من عيوب للمستهلك وبخاصة السلع المستعملة

16. جريمة افصاح العاملين بالجهاز عن المعلومات وافشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بأحكام هذا القانون واستخدام هذه المعلومات لغير الغرض الذى قدمت من أجله

17. جريمة اعتراض عمل مأمورى الضبط القضائى لجهاز حماية المستهلك ومعهم عن القيام بعملهم

18. جريمة الامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات والاوراق والمستندات المطلوبة طبقا لاحكام هذا القانون

19. جريمة امداد الجهاز ببيانات أو باوراق أو مستندات غير صحيحة

20. جريمة الامتناع عن تنفيذ قرار صادر بوقف اعلان فى وسائل اعلانية

​