E.L.C.C 
Law Firm

يعد قانون جرائم تقنية المعلومات المصري، المعروف أيضًا باسم "قانون الجرائم الإلكترونية"، قانونًا يهدف إلى حماية الأمن الإلكتروني والمعلوماتية في مصر. وقد تم إصدار هذا القانون في عام 2018

-:يتضمن القانون جرائم متنوعة تتعلق بالتقنية والمعلوماتية  وهى بالتصنيف الاتى:- 

 

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا :- جرائم الاعتداء على سلامة وأنظمة وتقنيات المعلومات:-

1- جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها (قرصنة القنوات الفضائية وشبكات الواى فاى)

2- جريمة الدخول غير المشروع أو الدخول خطأ والبقاء بدون حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى (الاتلاف – المحو – التغيير – النسخ – اعادة النشر)

3- جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول

4- جريمة الاعتراض غير المشروع للمعلومات والبيانات

5- جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية (الاتلاف – المحو – التعطيل – تعديل مسار – ادخال فيروسات – تضخيم البريد الالكترونى – ادخال بيانات وهمية أو بديلة – تغيير نظام التشغيل)

6- جريمة الاعتداء على بريد اليكترونى أو موقع أو حساب خاص

7- جريمة الاعتداء على تصميم موقع (تغيير أو تشويه التصاميم)

8- جريمة الاعتداء على الانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة (الدخول غير المشروع عمدا أو خطأ أو البقاء – الاختراق )

9- جريمة الاعتداء على سلامة الشبكات المعلوماتية ( الاعتداء عمدا – الاعتداء خطأ )

10- جريمة حيازة أو جلب أو بيع أو صنع أو استيراد أو تداول معدات وبرامج ونحوها بدون تصريح

ثانيا:- الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات :-

1- جريمة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الالكترونية (البطاقات البنكية الائتمانية – البطاقات الذكية – النقود الاليكترونية – الشيكات الاليكترونية – التحويلات المالية الاليكترونية – المحافظ الاليكترونية) من خلال تجميع بيانات البطاقة من مواقع التسوق أو استخدام رقاقات الراديو أو النصب عن طريق التليفون أو أجهزة التجسس الرقمى أو كاميرا الفديو المخفية

2- جريمة اصطناع ونسبة موقع أو بريد اليكترونى أو حساب خاص لشخص طبيعى او اعتبارى

ثالثا :- جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع :-

1- جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ( الاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع – ارسال العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين بكثافة بدون موافقته – منح بيانات لنظام موقع اليكترونى لترويج السلع والخدمات بدون موافقة صاحبه – النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات او اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه)

2- جريمة ربط معطيات شخصية للغير بمحتوى مناف للاداب العامة

رابعا :- الجرائم المرتكبة من مدير الموقع :-

 1- جريمة ادارة أو استخدام موقع أو حساب خاص بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة

2- جريمة عبث مدير أو مسئول الموقع بالادلة الرقمية لجريمة معلوماتية

3- جريمة عدم ابلاغ المسئول عن تعرض الموقع او البريد الاليكترونى أو الحساب الخاص لجريمة معلوماتية (تعريض المسئول عن الموقع او الحساب الخاص أو بريد اليكترونى لجريمة اليكترونية – جريمة تسبب المسئول بخطئه عن تعرض موقع أو حساب خاص أو بريد اليكترونى لجريمة معلوماتية)

خامسا :- الجرائم المرتكبة من مقدمى الخدمة :-

1- جريمة امتناع مقدم الخدمة عن حجب المواقع وغيرها

2- جريمة افشاء أو افصاح مقدم الخدمة عن البيانات الشخصية للمستخدمين أو مواقع دخولها

3- جريمة امتناع مقدم الخدمة عن تسليم ماتطلبه جهات التحقيق من بيانات

4- جريمة تقاعس مقدم الخدمة عن حفظ البيانات وحظر حصول الغير عن بيانات المستخدمين والامتناع عن امداد جهات الامن القومى بالامكانيات الفنية ( جريمة تقاعس مقدم الخدمة عن حفظ البيانات – جريمة حصول الغير على بيانات المستخدمين – جريمة الامتناع عن امداد جهات الامن القومى بالامكانيات الفنية)

سادسا :- الجرائم الالكترونية للشخص الاعتبارى :-

1-عدم ابلاغ مسئول عن ادارة شخص اعتبارى عن جريمة تعرض لها موقعه أو حسابه الخاص أو بريده الاليكترونى لجريمة معلوماتية

كما يتضمن القانون أيضًا إجراءات قانونية لمكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء جهاز الكتروني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوفير إجراءات للتحقيق والمحاكمة في قضايا الجرائم الإلكترونية، وتدابير للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الشخصية، وتحديد عقوبات صارمة لمن يرتكبون هذه الجرائم.

وبصفته قانونًا متخصصًا في جرائم تقنية المعلومات، فإن القانون الجديد يحدد مصطلحات ومفاهيم متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والتي لم تكن موجودة في القانون العقوبات المصري ، مما يساعد على تحديد ومعاقبة الأفعال الإلكترونية المخالفة للقانون.